انتهت القمة الثلاثية بين زعماء روسيا وتركيا وإيران حول إدلب دون أي ملامح واضحة بشأن مصير المحافظة في الأيام المقبلة.
وخرج البيان الختامي بـ 12 بندًا لم تعرض جميعها، بل تم الحديث عن ضرورة فصل المعارضة المسلحة عن المجموعات الإرهابية، والرفض التام لمحاولات إيجاد ذرائع جديدة على الأرض بدعوى محاربة الإرهاب.
وشهدت الساعات الأخيرة من القمة التي انعقدت الجمعة 7 من أيلول، خلافًا بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، على خلفية دعوة الأول لتطبيق وقف إطلاق نار في المحافظة ورفض الأخير للأمر، مبررًا ذلك بعدم إمكانية إبرام أي اتفاق مع “جبهة النصرة”.
وأكد الرئيس التركي على كلمة الهدنة وعلى جعل المصطلحات بخصوصها واضحة، داعيًا إلى إعطاء فرصة للمدنيين للعيش بسلام.
وقال، “لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد، الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا”.
إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إنه لا يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، وإبرام هدنة مع “جبهة النصرة” التي تقوم بقصف حميميم بالطائرات المسيرة.
لكنه أعطى مساحة صغيرة بشأن الهدنة في أثناء المؤتمر الصحفي الذي تبع القمة، وقال إنه من الممكن إبرام اتفاقيات هدنة مع بعض الجماعات والأطراف في إدلب.
وفي تطور يعتبر الأول من نوعه، على خلاف الاجتماعات السابقة بين الدول الضامنة، دار النقاش بين الرؤساء في قمة طهران على العلن ونقلته وسائل الإعلام.
وكان من الملفت التوافق الإيراني- التركي في وجهات النظر، حول ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب.
ووافق الرئيس الإيراني حسن روحاني ما عرضه أردوغان حول تطبيق وقف إطلاق النار.
وقال، “أوافق على كلمة الرئيس التركي وندعو العناصر الإرهابية على ترك إدلب والخروج منها”، مضيفًا، “نطلب من كل المسلحين في سوريا إلقاء السلاح، والسعي لإنهاء الصراع سلميًا”.
الرئيس الروسي حاول خلال القمة والمؤتمر الصحفي التأكيد على ضرورة محاربة “جبهة النصرة”، وقال إن النظام السوري وروسيا ستردان على أي استفزاز في إدلب.
وأضاف بوتين، “الحكومة السورية يجب أن تستعيد السيطرة على كل أراضيها”.
وتشير تصريحات أردوغان في القمة إلى موقف حازم تلتزم به تركيا بخصوص إدلب يتضمن منع أي عمل عسكري على المحافظة.
وقال أردوغان خلال كلمته، “إدلب ذات أهمية حيوية من أجل أمننا القومي وسلام واستقرار المنطقة وليس من أجل المستقبل السياسي لسوريا فقط”.
وأضاف أن أي عمل عسكري في إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية، رافضًا تحويل المدينة إلى منطقة لـ “سفك الدماء”.
وركز على نقطة أساسية وهي أن أي هجوم على المنطقة من شأنه أن يفشل العملية السياسية التي تجري حول سوريا من قبل الأطراف الضامنة.
ويقود هذا المشهد إلى ما ذكرته صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية، منذ ساعات، والتي عرضت مقترح تركيا في إدلب خلال القمة.
وفي المرحلة الأولى من الخطة التركية، لن تكون هناك عملية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على التخلص من “الجماعات المسلحة”، بل سيتم فصل المدنيين عن العسكريين كشرط أساسي.
وقالت الصحيفة إن الخطة تقضي بأن يقوم 12 فصيلًا مسلحًا على رأسهم “هيئة تحرير الشام” بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤها من المحافظة.
وسيقدم خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف فصائل المعارضة، شرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف عسكري تدعمه أنقرة، في إشارة إلى “الجيش الوطني”.
وأضافت الصحيفة أنه سيُسمح للمقاتلين الأجانب بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك، وسيتم استهداف المجموعات غير القانونية في المنطقة إذا قاومت خطط الإنقاذ والإجلاء.
أما الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء فسيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب.
وتضمن الخطة أيضا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة، وفقا للصحيفة.
وتؤدي هذه الخطة إذا تمت إلى سيطرة قوات الأسد وروسيا على المدينة التي تعتبر المعقل الأكبر والأخير لقوات المعارضة السورية.