كشفت صحيفة بلجيكية عن صدور أوامر من مجلس الدولة البلجيكي بإلغاء تنفيذ صفقة عسكرية تم توقيعها في سنة 2017 وهي عبارة عن 7 تراخيص تصدير أسلحة خفيفة أوتوماتيكية بقيمة 153 مليون يورو.
جاء هذا القرار جاء بعد التحركات الكثيفة التي قامت بها الرابطة البلجيكية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام مجلس الدولة البلجيكي وهو أعلى سلطة قضائية في المملكة، من أجل إلغاء الصفقة للإنتهاكات التي تقوم بها السعودية في حربها باليمن حسب إدعائها.